رئیس دانشگاه سوره در ادامه افزود: در خصوص مهمترین مؤلفههای این بحث به سیاستگذاری مناسب تأکید کرد و قانون جامع، شفاف و کارآمد به همراه آیین دادرسی اختصاصی را بهعنوان یکی از مؤلفهها مطرح نمود. ایشان در ادامه به دادگاههای اختصاصی با رسیدگی تخصصی به موضوع خانواده اشاره کرد و گفت لازم است ساختار دادگاههای خانواده با دادگاههای کیفری و مدنی متفاوت باشد و قضات در این دادگاهها با نگاه بینرشتهای، علاوه بر تسلط بر قوانین به مباحث جامعهشناسی و روانشناسی زن، مرد و کودک واقف باشند. اگر نگاه ما به پروندههای خانواده مانند دیگر موارد قضایی باشد، فلسفه جدا کردن دادگاههای خانواده زیر سؤال خواهد رفت. ایشان همچنین علاوه بر قضات، آموزش تخصصی و بینرشتهای در حوزه خانواده را برای وکلا و مجریان احکام لازم دانستند و تأکید کردند که ما باید برای برخورد ضابطین قضایی با کودکان، تدابیر ویژهای بیندیشیم. شاید همانطور که برای یک موضوع تخصصی مثل فضای مجازی، پلیس فتا با متخصصین خاص تشکیل میشود، تشکیل پلیس ویژه در موضوع خانواده نیز لازم باشد. ایشان به تأثیر اولین برخورد پلیس با یک کودک یا نوجوان اشاره کرد و گفت این برخورد در ادامه زندگی یک کودک بسیار تأثیرگذار است و باید افراد خاصی برای این سطح از برخورد با ارکان خانواده پیشبینی گردد.
عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اصل 10 و اصل 21 قانون اساسی گفت: در قانون اساسی بهعنوان اساس قوانین کشور، خانواده بهعنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی مورد تأکید قرارگرفته است و همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. اما یک سؤال قابلتوجه این است که تابهحال چند قانون مصوب مجلس در شورای نگهبان به علت مغایرت با اصل دهم قانون اساسی، تائید نشده است؟ ایشان در ادامه گفت اگر به فرموده مقام معظم رهبری، برای طرحهای عمرانی داشتن پیوست فرهنگی ضروری است آیا در این پیوست فرهنگی یکی از مهمترین شاخصها، احقاق حقوق خانواده نیست؟ اگر به حقوق کودک توجه کنیم یکی از حقوق کودکان این است که کودک بدون سوارشدن به ماشین، امکان دسترسی به محیط بازی داشته باشد؛ حالا سؤال این است که در کدامیک از مسکنهای اجتماعی این حق کودک بر بازی لحاظ شده است. من میتوانم مثالهایی از بخشنامههای وزارت نیرو ارائه کنم که این بخشنامهها حداقل در جهت تحکیم خانواده نبوده است یا در بخشنامههای وزارت مسکن که به ساخت خانههای کمتر از 75 متر تسهیلات خاص ارائه میشود. این خانهها یعنی رفتوآمد کمتر، خانوادههای کوچکتر و بسیاری از مشکلات خانوادگی دیگر که نتیجه اینگونه بخشنامهها است.
رئیس دانشگاه شوره در ادامه صحبتهای خود به سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ پرداخت و با قرائت بخشی از این سند گفت: با تأکید بر سند چشمانداز 1404، جامعهی ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت: ... برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیطزیست مطلوب. اما سؤال این است که شاخصهای نهاد مستحکم خانواده چیست؟ کدامیک از دستگاههای مسئول نسبت به تعیین شاخصهای نهاد مستحکم خانواده اقدام کرده است. درحالیکه در بخش انرژی در سند چشمانداز، افق فعالیتها به سمت استفاده از انرژیهای پاک و تجدید پذیر جهتدهی شده است.
دکتر روشن با اشاره به بند چهل و ششم سیاستهای کلی برنامه ششم و تأکید بر توسعه تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان گفت: یکی از اشکالات سیاستگذاریها، تفکیک حقوق زن از خانواده است و زن در هر شرایطی در خانواده دارای نقش هست. در سند اول توسعه صرفاً در یک قسمت به حفظ قداست خانواده اشارهشده و موضوع قداست نهاد خانواده در کنار موضوعاتی چون ضرورت حفظ محیطزیست و منابع طبیعی، تقویت روحیه مسئولیتپذیری و صرفهجویی و احترام به قداست و ارزش کار و... ذکرشده و ماده مستقلی به این موضوع اختصاص داده نشده است. در سند دوم توسعه، توجه به این گفتمان عمدتاً از طریق توصیه به فراهم نمودن امکانات مادی ازدواج ازجمله تسهیلات بانکی و مسکن بوده است، اما در خصوص نحوه تهیه زیرساختهای این امکانات سخنی به میان نیامده است. اگرچه لازمه تسهیل ازدواج فراهم کردن امکانات یادشده است، اما ظرفیتهای کشور در جهت تهیه این امکانات نادیده انگاشته شده و همین نگاه جزءنگرانه سبب عدم موفقیت احکام شده است.
عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی گفت در سند توسعه سوم یکی از مشکلات بروز پیدا میکند و آن اینکه در ماده 158، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینهسازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط اقدامات ذیل را به عمل آورد. در برنامه سوم توسعه اگرچه ذیل ماده 151 به بحث تقویت نهاد خانواده اشارهشده، اما دربندهای مرتبط با این ماده صرفاً تقویت جایگاه زنان مدنظر قرارگرفته و اقدام مشخصی در راستای موضوع تحکیم نهاد خانواده پیشنهاد نشده است. در ماده 33 برنامه چهارم توسعه، موضوع تحکیم نهاد خانواده ذیل آسیبهای اجتماعی دیدهشده و بناشده جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، تقویت نهاد خانواده صورت پذیرد و در ماده 111 نیز تنظیم برخی طرحها و لوایح در حوزه تحکیم خانواده مورداشاره قرارگرفته است. در برنامه پنجم توسعه نیز همچنان نگاه کلی و توصیه گونه حاکم بوده و تدوین برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده با محوریت تحکیم خانواده در کنار 13 محور دیگر مورداشاره قرارگرفته است. شاید بتوان مهمترین اقدام صورت گرفته در راستای موضوع تسهیل ازدواج را تصویب قانون تسهیل از سوی مجلس شورای اسلامی دانست که این قانون به علت فقدان آییننامه اجرایی همچنان بهصورت کامل اجرایی نشده است. علاوه بر این با 290 اقدام ملی به تصویب سند جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده شده است که این مصوبه نیز همچنان اجرایی نشده و در بودجه سنواتی موفق به دریافت اعتبار نشده است.
دکتر روشن در بررسی برنامههای توسعه به این نکته اشاره کرد که در سندهای توسعه صرفاً به تکرار مفهوم تحکیم خانواده پرداخته و برنامه مشخص و بهخصوص 5 سالهای را در این حوزه دنبال نکردهاند و این عدم برنامهریزی مشخص اثر خود را در آمار طلاق نشان میدهد و آثار برنامه توسعه در بررسی نسبت طلاق به ازدواج از سال 68 تا 93 بسیار وحشتناک است و مصیبتبارتر آنکه عمده طلاقها در سالهای اول تا پنجم شکل میگیرد و این یعنی فراوانی دختران جوانان مطلقه رو به افزایش است.
رئیس دانشگاه سوره در ادامه بررسی لوایح و اقدامات قانونی صورت گرفته به یک نکته مثبت و منفی اشاره کرد و در توضیح اقدام مثبت گفت: شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن را در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد. با تصویب طرح، تمامی دستگاهها و سازمانهای اجرایی ذیربط موظف خواهند بود در حدود وظایف خود نسبت به تهیه آئیننامهها، دستورالعملها و برنامههای اجرایی لازم مبتنی بر طرح مذکور اقدام نموده و گزارش فعالیتهای انجامشده را سالیانه به هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمایند. اما نکته منفی و درواقع مهمترین آسیب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، عدم پشتوانه مالی و اجرایی است.
ایشان با اشاره به قوانین حمایت خانواده مصوب سالهای 1346، 1353 و 1391 گفت این قوانین بهجای حمایت از خانواده، قوانین حمایت از طلاق است. در متن این قوانین به این پرداختهشده که زن در چه شرایطی میتواند تقاضای طلاق کند و یا مرد در چه شرایطی میتواند ازدواج دوم داشته باشد و مرد در چه شرایطی میتواند زن را از اشتغال منع کند و برعکس و اگر طلاق حاصل شد، حضانت بچه با چه کسی است. در سال 1353 یک تغییراتی داشته و در سال 1391 یک قانون تصویبشده و از معدود قوانینی است که در طی 8 سال، سه مجلس را تجربه کرده است و قانون نوشتهشده در قوه قضاییه، در دولت و در مجلس یک سری تغییرات پیدا کرد. اما تغییرات عمده این قانون بحث ازدواج مجدد، ازدواج موقت و مالیات بر مهریه بود. اما در عمل چه اتفاقی افتاد در خصوص ازدواج مجدد با حذف بند قانونی به قانون 1353 ارجاع داده شد و در بحث مالیات بر مهریه به دلیل عدم شفافیت قانونی، در همان ابتدا با تحلیلهای ضدونقیضی مواجه شد و در موارد دیگر هم قرار بود این قانون، قوانین قبل خود را نسخ کند اما نهتنها این کار را نکرد بلکه در بسیاری موارد با نگاه افراطی باعث تضییع حقوق زنان گردید.
دکتر روشن در پایان ضمن ابراز خرسندی از تشکیل پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیبهای اجتماعی در دانشگاه شاهد گفت:امیدوارم در این پژوهشکده با رویکرد اسلامی بتوانیم باعث تقویت و استحکام خانواده در جامعه باشیم. در ادامه اساتید حاضر در جلسه به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند و دکتر روشن به این سؤالات پاسخ داد.